يُواجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم تهديداً بتعليق نشاطه الرياضي وسط اتهامات لمسؤوليه بالتورط في فساد ورشوة، وفقاً لمصادر أمنية جزائرية.
النيابة العامة الجزائرية فتحت تحقيقاً شاملاً يشمل مسؤولين حاليين وسابقين داخل الاتحاد، حيث يتم التدقيق في النفقات المالية للفترة من 2017 وحتى 2023، والتي أظهرت وجود مخالفات مالية.
هذا الوضع يعقد مستقبل كرة القدم الجزائرية، إذ قد تفرض عقوبات شديدة على الاتحاد تصل إلى إيقاف نشاطه الرياضي بالكامل.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الجزائري لم يكن بمنأى عن مثل هذه الاتهامات في الماضي، مما يزيد من ضرورة تحقيق مطالب الجماهير بتحقيق شفاف ومحاسبة صارمة للمسؤولين عن الفساد، بهدف إصلاح النظام الرياضي وضمان نزاهته.
